العقيدة الصهيونية في كتاب نتنياهو (مكان تحت الشمس)
في ولايته الخامسة «إنقاذ الأراضي في جميع أنحاء يهودا والسامرة» حيث وعد ناخبيه
المحامي علي ابوحبله
نجح نتنياهو بعد تأليف كتابه في 2013 ( مكان تحت الشمس ) بفترة قصيرة أنْ يصعد لسدة الحكم في إسرائيل، وأن يتوج ملكا بانتخابه للمرة الخامسة ، واستطاع أنْ يُطبِّق بشكل كبير كل أفكاره، بتحطيم اتفاقيات أوسلو ومحاولاته التي لا تكل بدفن ووأد الحلم في دولته، فقد تم تكثيف الاستيطان بشكل جنوني حتى لم يعد بالإمكان الحديث عن حل الدولتين، واستطاع أنْ يُطوِّق القدس بالمستوطنات بحيث جعل تقسيمها كما يقول مستحيلًا وما زال يحاول بكل قوة السيطرة على سلوان والتي ذكرها في كتابه وأهميتها الاستراتيجية لإسرائيل، أما عن عشرات ألوف الفلسطينيين في القدس الشرقية، فبواسطة الضغوط والتضييق وهدم البيوت ومصادرة الأراضي يعول على افراغها ومنع أي فلسطيني جديد من دخولها.
ونحن نستعرض أفكار وأيدلوجية نتنياهو ورؤيته لإسرائيل الكبرى في كتابه ( مكان تحت الشمس ) قضايا كثيرة تناولها نتنياهو في كتابه تمس جوهر القضية الفلسطينية؛ وما طرحه من أفكار في كتابه بات يجسدها على ارض الواقع وهذا الكتاب يستحق أن يلقى الاهتمام من النخبة السياسية الفلسطينية والعربية ؛ لتتعرف على ماهية الشخص الذي استطاع الفوز بمنصب رئيس الوزراء للمرة الخامسة .
نتنياهو وفق طرحه ورؤيته وفكره الأيدلوجي وعقيدته الصهيونية ورؤيته لإسرائيل الكبرى يرى " لا سلام مع العرب " هو لا يعترف بالشعب الفلسطيني– إلا وفق الشروط الإسرائيلية ويطنب بالحديث عن حق اليهود في أرض إسرائيل، وحقوقهم التي كفلها لهم وعد بلفور وقرارات مؤتمر فرساي وقرار الانتداب الصادر عن عصبة الأمم، حيث “إنَّ حق اليهود بالسكن في الخليل ونابلس وشرق القدس، معترف به من قبل العالم، تمامًا كحقهم بالسكن في حيفا ويافا وتل أبيب، وغرب القدس“. (الكتاب، ص 200). وهذا الكلام مجافٍ للحقيقة، فأمريكا وأوروبا وإنْ دَعَمَتا إسرائيل بقوة وعلى حساب القانون الدولي وحقوق الإنسان إلا أنَّها –على الأقل بالتصريحات السياسية– لم تعترف علنًا بأحقية إسرائيل في هذه الأراضي وتعتبر القدس الشرقية مدينة تحت الاحتلال.
ويؤكد وفق عقيدته عن الأهمية التاريخية والدينية للضفة الغربية لليهود، فالضفة الغربية هي قلب البلاد، والتي كانت مسرحًا لأحداث هامة في مسيرة الشعب اليهودي قبل الشتات، فالخليل دفن فيها أجداد الأمة، وفي ألون مورية تلقى إبراهيم وعد الرب بالأرض، وبيت لحم تضم قبر راحيل، وأريحا عن طريقها دخل يهوشع إلى البلاد، ونابلس حيث تليت التوراة على مسمع الشعب…ألخ. ويركز نتنياهو حديثه عن سلوان وهي التي تتعرض هذه الأيام لأبشع أنواع التنكيل والمصادرة حيث تهدم البيوت ويتم التضييق على سكانها لإجبارهم على الرحيل، ويقول إنَّ أسفلها يقع نبع وبركة كانا يزودان القدس بالمياه في عهد الهيكل الأول، وهو موقع مذكور في التناخ، وحول هذا الموقع بنى داوود عاصمته فكيف يمنع الاستيطان فيها؟
ويذكر بقول بن غوريون عن الخليل: “الشقيقة الكبرى للقدس“. (الكتاب، ص 206) ويؤكد دعمه لحركات الاستيطان بل إلى الحركة الأكثر تطرفًا ودموية غوش إيمونيم، ويلجأ إلى علم الآثار ليمارس هوايته باختراع ما هو غير موجود إذ يقول: “هذه الأرض، التي تخرج مع كل ضربة فأس في أراضيها بقايا من الماضي اليهودي“. (الكتاب، ص 210).
وقد سبق للكاتب عوز شيلاح أنْ تحدث عبر روايته “أراضٍ للتنزه” عن استغلال الاحتلال الإسرائيلي للعلوم ومنها علم الآثار وتزييفه لإثبات ما لا يمكن إثباته، والمحاولات الحثيثة لطمس أي وجود للشعب الفلسطيني عبر التاريخ.
في الشرق الأوسط لا يمكن تحقيق الأمن لإسرائيل إلا عبر “قوة الردع المعتمدة على قوة الحسم“. (الكتاب، ص 289)، فلا بديل لإسرائيل إلا سلام مسلح وحذر بحيث يوفر القوة الكافية لها لردع العرب، ولا شك أَنَّ الذي أجبر الدول العربية التي وقعت اتفاقيات مع إسرائيل هو القوة وليس الرغبة بالسلام من قبلهم.
ويتناول نتنياهو عدم قدرة إسرائيل عن الدفاع عن نفسها إذا تخلت عن الضفة الغربية، ويستشهد بتوصية وزارة الدفاع الأمريكية بعد عام1967، والتي تضمنت ضرورة احتفاظ إسرائيل بأربعة أخماس أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة وبهضبة الجولان جميعها. فالسيطرة على الضفة الغربية مسألة استراتيجية بالنسبة لإسرائيل فعدا عن أهميتها العسكرية، فإنَّ 40% من المياه العذبة التي تغذي إسرائيل موجودة تحت الأرض في الضفة الغربية، لذلك يرفض نتنياهو الدولة الفلسطينية ويقول إنَّ غالبية الإسرائيليون يعتبرون الدولة الفلسطينية “خطرًا مميتًا للدولة“. (الكتاب، ص 315).
فالضفة الغربية تشكل عائقًا طبوغرافي ولها أهمية حاسمة من ناحية العمق والارتفاع الاستراتيجيين لصد أي غازٍ، بالإضافة لأهمية السيطرة على مصادر المياه. وهذا يعني أنّ لها قيمتها الحيوية لإسرائيل وكل من يقترح تقسيم هذه المنطقة إلى دولتين، ويحاول الدفاع إنَّما يدعو للكارثة على الشعب الإسرائيلي، وكذلك الأمر بالنسبة للجولان الذي يزود إسرائيل ب 40% من احتياجاتها المائية.
القدس العاصمة الأبدية لإسرائيل وبهذا الصدد يقول نتنياهو إنَّ الفكرة التي تتحدث عن تقسيم القدس تلاشت بسبب الحقائق الجديدة والمتمثلة بالأحياء اليهودية التي أقيمت في المدينة وربطها بسلسلة من المستوطنات بعد عام 1967 مثل: جيلو، وبسجات زئيف، ومعليه أدوميم، وجعفات زئيف…ويطالب بتعزيز وتكثيف الاستيطان اليهودي من غوش عصيون في الجنوب، ومرورًا بمستوطنة متسبيه يريحو، ومعاليه أدوميم في الشرق، ولا تنتهي السلاسل إلا في الشمال في مستوطنات منطقة بيت إيل، وهذا الأمر سيمنع التجمعات السكانية العربية من القيام بأيِّ هجوم على المدينة ، ويعود للقول أَنَّ الحل يكمن في إدارة للحكم الذاتي يكون مركزه التجمعات في جنين ونابلس والخليل ويستثنى من الحكم الذاتي مواضيع حيوية كالأمن والمياه وأراضي الدولة.
فكر نتنياهو وأيدلوجيته لا يمكن أنْ يكون هناك سلام بدون احتفاظ إسرائيل بقوة جبارة رادعة للعرب، كما على العرب أنْ يفهموا أنَّ السلام لا يتأتى من قيام إسرائيل بتقديم التنازلات بالانسحاب من أراضٍ لقيام دولة فلسطينية لشعب فلسطيني تم اختراعه بالكذب والتضليل، أَمَّا السكان العرب في الضفة فيمكن إعطاءهم صلاحيات إدارة شؤونهم باستثناء الأمن والمياه والأرض، وضمهم إلى الأردن، ويمكن قيام دولة هناك دون أيِّ مشاكل وصعوبات فغالبية المملكة سكانها من الفلسطينيين.
ووفق تلك الايدلوجيه والنظره التوسعيه لنتنياهو فانه سيسعى في ولايته الخامسه الى ما يسميه «إنقاذ الأراضي في جميع أنحاء يهودا والسامرة» حيث وعد ناخبيه بالقول «أتعهد بأن أكون مخلصًا لأرض إسرائيل، وعدم التنازل عن أي شبر من ميراث الآباء، وأن ألتزم بالعمل على تحقيق خطة استيطان لتوطين مليوني يهودي في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) وفقًا لخطة رئيس الوزراء يتسحاق شامير، وكذلك تشجيع وإنقاذ الأراضي في جميع أنحاء يهودا والسامرة»، نص في عريضة تعهد فيها مؤخرًا عشرات من الوزراء وأعضاء الكنيست الإسرائيلي التابعين لأحزاب يمينية بالعمل على توطين مليوني مستوطن في الضفة الغربية.
يريد هؤلاء تحقيق خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق يتسحاق شامير، التي تدعو إلى توطين مليوني مستوطن بالضفة عبر إنشاء مستوطنات جديدة في الضفة بدلًا من البناء داخل المستوطنات القديمة، إذ يعيش الآن أكثر من 400 ألف إسرائيلي في مستوطنات الضفة الغربية، ويعمل اليمين الإسرائيلي الذي يعتمد السياسة التوسعية، على استخدم سياسة «فرِّق لتسد»، إذ يحاول في بادئ الأمر ضم المنطقة (ج) التي تقع تحت سيطرة إسرائيلية كاملة في الضفة الغربية، بالإضافة إلى عدد ضئيل نسبيًّا من السكان الفلسطينيين، ثم سيسعى إلى السيطرة على المنطقتين (أ) التي تخضع للسيطرة الفلسطينية الكاملة و(ب) التي تخضع لمسؤولية السلطة الفلسطينية، لكن إسرائيل لها سلطة أمنية كاملة عليها؛ ثم منح هذه المناطق حكمًا ذاتيًّا.
ولم يقتصر الأمر على تأكيد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حتى لحظاته الأخيرة قبيل فوزه في الانتخابات التشريعيّة التي تمت هذا الشهر اعتزامه ضم مستوطنات الضفة الغربية لإسرائيل، فبمجرد أن حذفت وزارة الخارجية الأمريكية مصطلح «محتلة» عند الإشارة إلى الضفة الغربية والجولان السوري في تقريرها السنوي الأخير، تشجع وزير التعليم الإسرائيلي نفتالي بنيت بالقول: «الآن بعد أن أصبحت الولايات المتحدة لا تعتبر يهودا والسامرة (الضفة الغربية) أرضًا محتلة، لم يعد هناك سبب للانتظار، لقد حان الوقت لتطبيق السيادة في المنطقة (ج)»، وتابع القول بنيت إن: «إعلان الولايات المتحدة، يلزم دولة إسرائيل على اتخاذ قرارات حقيقية وجريئة تساعد أمن إسرائيل والمساواة الكاملة في الحقوق لجميع مواطنيها (يقصد المستوطنين في الضفة الغربية)».
نتنياهو الدولة الفلسطينية ويقول إنَّ غالبية الإسرائيليون يعتبرون الدولة الفلسطينية “خطرًا مميتًا للدولة“. (الكتاب، ص 315).
فالضفة الغربية تشكل عائقًا طبوغرافي ولها أهمية حاسمة من ناحية العمق والارتفاع الاستراتيجيين لصد أي غازٍ، بالإضافة لأهمية السيطرة على مصادر المياه. وهذا يعني أنّ لها قيمتها الحيوية لإسرائيل وكل من يقترح تقسيم هذه المنطقة إلى دولتين، ويحاول الدفاع إنَّما يدعو للكارثة على الشعب الإسرائيلي، وكذلك الأمر بالنسبة للجولان الذي يزود إسرائيل ب 40% من احتياجاتها المائية.
القدس العاصمة الأبدية لإسرائيل وبهذا الصدد يقول نتنياهو إنَّ الفكرة التي تتحدث عن تقسيم القدس تلاشت بسبب الحقائق الجديدة والمتمثلة بالأحياء اليهودية التي أقيمت في المدينة وربطها بسلسلة من المستوطنات بعد عام 1967 مثل: جيلو، وبسجات زئيف، ومعليه أدوميم، وجعفات زئيف…ويطالب بتعزيز وتكثيف الاستيطان اليهودي من غوش عصيون في الجنوب، ومرورًا بمستوطنة متسبيه يريحو، ومعاليه أدوميم في الشرق، ولا تنتهي السلاسل إلا في الشمال في مستوطنات منطقة بيت إيل، وهذا الأمر سيمنع التجمعات السكانية العربية من القيام بأيِّ هجوم على المدينة ، ويعود للقول أَنَّ الحل يكمن في إدارة للحكم الذاتي يكون مركزه التجمعات في جنين ونابلس والخليل ويستثنى من الحكم الذاتي مواضيع حيوية كالأمن والمياه وأراضي الدولة.
فكر نتنياهو وأيدلوجيته لا يمكن أنْ يكون هناك سلام بدون احتفاظ إسرائيل بقوة جبارة رادعة للعرب، كما على العرب أنْ يفهموا أنَّ السلام لا يتأتى من قيام إسرائيل بتقديم التنازلات بالانسحاب من أراضٍ لقيام دولة فلسطينية لشعب فلسطيني تم اختراعه بالكذب والتضليل، أَمَّا السكان العرب في الضفة فيمكن إعطاءهم صلاحيات إدارة شؤونهم باستثناء الأمن والمياه والأرض، وضمهم إلى الأردن، ويمكن قيام دولة هناك دون أيِّ مشاكل وصعوبات فغالبية المملكة سكانها من الفلسطينيين.
ووفق تلك الايدلوجيه والنظره التوسعيه لنتنياهو فانه سيسعى في ولايته الخامسه الى ما يسميه «إنقاذ الأراضي في جميع أنحاء يهودا والسامرة» حيث وعد ناخبيه بالقول «أتعهد بأن أكون مخلصًا لأرض إسرائيل، وعدم التنازل عن أي شبر من ميراث الآباء، وأن ألتزم بالعمل على تحقيق خطة استيطان لتوطين مليوني يهودي في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) وفقًا لخطة رئيس الوزراء يتسحاق شامير، وكذلك تشجيع وإنقاذ الأراضي في جميع أنحاء يهودا والسامرة»، نص في عريضة تعهد فيها مؤخرًا عشرات من الوزراء وأعضاء الكنيست الإسرائيلي التابعين لأحزاب يمينية بالعمل على توطين مليوني مستوطن في الضفة الغربية.
يريد هؤلاء تحقيق خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق يتسحاق شامير، التي تدعو إلى توطين مليوني مستوطن بالضفة عبر إنشاء مستوطنات جديدة في الضفة بدلًا من البناء داخل المستوطنات القديمة، إذ يعيش الآن أكثر من 400 ألف إسرائيلي في مستوطنات الضفة الغربية، ويعمل اليمين الإسرائيلي الذي يعتمد السياسة التوسعية، على استخدم سياسة «فرِّق لتسد»، إذ يحاول في بادئ الأمر ضم المنطقة (ج) التي تقع تحت سيطرة إسرائيلية كاملة في الضفة الغربية، بالإضافة إلى عدد ضئيل نسبيًّا من السكان الفلسطينيين، ثم سيسعى إلى السيطرة على المنطقتين (أ) التي تخضع للسيطرة الفلسطينية الكاملة و(ب) التي تخضع لمسؤولية السلطة الفلسطينية، لكن إسرائيل لها سلطة أمنية كاملة عليها؛ ثم منح هذه المناطق حكمًا ذاتيًّا.
ولم يقتصر الأمر على تأكيد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حتى لحظاته الأخيرة قبيل فوزه في الانتخابات التشريعيّة التي تمت هذا الشهر اعتزامه ضم مستوطنات الضفة الغربية لإسرائيل، فبمجرد أن حذفت وزارة الخارجية الأمريكية مصطلح «محتلة» عند الإشارة إلى الضفة الغربية والجولان السوري في تقريرها السنوي الأخير، تشجع وزير التعليم الإسرائيلي نفتالي بنيت بالقول: «الآن بعد أن أصبحت الولايات المتحدة لا تعتبر يهودا والسامرة (الضفة الغربية) أرضًا محتلة، لم يعد هناك سبب للانتظار، لقد حان الوقت لتطبيق السيادة في المنطقة (ج)»، وتابع القول بنيت إن: «إعلان الولايات المتحدة، يلزم دولة إسرائيل على اتخاذ قرارات حقيقية وجريئة تساعد أمن إسرائيل والمساواة الكاملة في الحقوق لجميع مواطنيها (يقصد المستوطنين في الضفة الغربية)».
وما يلبث أن تتحدث مصادر إسرائيلية عن آمال كبيرة في موقف إيجابي أمريكي يحقق هذا الضم، كأن تتحدث قناة تلفزيونية إسرائيلية في يناير (كانون الثاني) الماضي، عن خطة سلام لترامب في الشرق الأوسط تقترح إقامة دولة فلسطينية على ما يصل إلى 90% من الضفة الغربية المحتلة، وأن تتضمن الخطة ضم إسرائيل لتكتلات استيطانية يهودية في الضفة الغربية، في حين سيجري إخلاء أو وقف بناء المستوطنات المنعزلة، وهي خطة تعكس الرؤية الإسرائيلية المتمثلة في قول نتنياهو لترامب إنّ «إسرائيل لن تزيل أي مستوطنة، ولن تنقل شخصًا واحدًا من المستوطنين في إطار أيّ خطّة سلام في المستقبل».
وفي الواقع، فإن وجود المستوطنات الإسرائيلية على أراض فلسطينية، يفترض أنها تشكل جزءًا من الدولة الفلسطينية التي نصت عليها الاتفاقيات الدولية؛ يعد انتهاكًا للقانون الدولي، لذلك لن يقتصر تطبيق قرار ضم أراضي هذه المستوطنات في الضفة الغربية على سقوط حل الدولتين فقط.
بل إن الضم – حسب المصادر الإسرائيلية المعارضة له- «سيؤدي إلى مزيد من الصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين، ويقوض بشدة إن لم يقضي بالكامل، على التنسيق الأمني الناجح بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، وسيحفز الجهود مثل حركة المقاطعة، وسحب الاستثمارات، والعقوبات التي تهدف إلى عزل ونزع الشرعية عن إسرائيل»، وسيخلق أيضًا انقسامات حادة في الولايات المتحدة تتعلق بصعوبة الحفاظ على الدعم الثابت لإسرائيل وأمنها.
ويمكن القول بأنه ورغم إدراك الإسرائيليين والأمريكيين أن إيقاع السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية سيؤدي بالتأكيد إلى كابوس من نوع أو آخر، مثل تصاعد الاحتجاجات الفلسطينية والإدانة الدولية، فإن تطبيق هذا الضم سيكون أمرًا لا رجعة فيه؛ «سواء أنجز سريعًا أو بدرجة علمية، فهو بمثابة ضم يتعارض مع اتفاق عمره ربع قرن، ينص على عدم تغيير الوضع الراهن بين إسرائيل والفلسطينيين إلا من خلال المفاوضات»، حسب صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية.
لذلك وفي ظل غياب المسؤولية الأمريكية وضعف الاتحاد الأوروبي، يرى المراقبون أن الطريق مفتوح على مصراعيه أمام الحكومة اليمينية للانتقال من الضم الزاحف إلى الضم الفعلي، إذ من السهل أن ينتهك الوضع الراهن الهش، خاصة أن السلطة الفلسطينية التي ترفض هذا الضم تتبنى سياسة الانصياع لما تفرضه إسرائيل على أرض الواقع، ففي مقابل تعرض عباس لضغوط من الشارع والتنظيمات الفلسطينية يتاح لإسرائيل أن تتوقع تداعيات سياسية، وأمنية، واقتصادية ،وقانونية خطيرة؛ لأنها تضمن العالم سيظل غير مبال.
